المغرب يدعم ليبيا ضد الجزائر في معركة مجلس السلم والأمن الإفريقي.. وحكومة الدبيبة تُشيد بدور الرباط بعد أزمة مُراسلة الباعور

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عبر بيان رسمي أصدرته أمس الجمعة، أنها حظيت بدعم المغرب لترشيحها لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، ما يمثل تحالفا مُعلنا بين البلدين في مواجهة الجزائر التي لم تتمكن من استغلال ورقة "التناوب" خلال جلسة التصويت التي شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهر فبراير الماضي.

لكن المثير للانتباه أيضا في بيان حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، هو إشادته بالدور المغربي في الملف الليبي بعد 3 أشهر على أزمة الوثيقة الصادرة عن الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التي هاجم فيها استضافة المملكة لجلسة حوار بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

إشادة بدور المغرب في ملف ليبيا

وكان بيان الخارجية الليبية، بمثابة إعلان رسمي لمنافستها على مقعد شمال إفريقيا الشاغر، داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الخاص بالسنوات الثلاث المقبلة، وهو أمر له دلالاته الدبلوماسية على اعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية اختارت الكشف عن ذلك ضمنيا من خلال إعلان دعم الرباط لترشيحها، إلا أنها خصصت فقرتين من بين فقراته الثلاث لتوجيه الإشادة للرباط بخصوص دورها في الملف الليبي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، إنها "تغتنم هذه المناسبة لتعرب عن فائق شكرها وتقديرها لهذا الدعم الذي يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، كما تجدد امتنانها البالغ للدور المحوري والهام الذي قامت به المملكة المغربية، ولا تزال في دعم الشرعية في ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار".

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الدعم بدأ انطلاقا من" رعاية المملكة المغربية للحوار الليبي - الليبي الذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015"، وتابعت "إذ تعبر الوزارة عن تقديرها السامي لهذا الدور المتميز، فإنها تؤكد سعيها الدائم لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا والمغرب".

تصحيح لخطأ الباعور؟

هذه الخطوة تذكر باللهجة الصدامية التي اعتمدها الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مراسلته إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، شهر دجنبر الماضي التي عبر فيها على ما وصفه "استغرابه الشديد" من استضافة المملكة لجلسة حوار بين أعضاء مجلس والمجلس الأعلى للدولة.

واعتبرت المراسلة أن هذا الاجتماع تم "دون أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات"، مضيفا أن "الخارجية الليبية تلفت انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا".

ولم يصدر عن الرباط حينها أي رد فعل، إلا أن المجلس الأعلى للدولة اللبيبي، أحد طرفي السلطة التشريعية في البلاد، والمشارك في جلسة بوزنيقة إلى جانب مجلس النواب، عبر عن "استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية"، وأضاف أن الجلسة عُقدت بناء على طلب من أعضاء المجلسين، وأضاف أن مطالبة وزارة الخارجية الليبية لنظيرتها المغربية بالتنسيق معها قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد "تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة".

الرباط تخلي الطريق

ويكشف بيان وزارة الخارجية الليبية ليوم أمس، أن الرباط قررت إبعاد نفسها عن دائرة المنافسة على مقعد شمال إفريقيا الثاني في مجلس السلم والأمن الإفريقي، على اعتبار أن فترة مصر مستمرة إلى غاية العام المقبل بالمقعد الأول، ويفسر لماذا فضلت دبلوماسيتها عدم خوض أي حملة شهر فبراير الماضي، عكس الجزائر، التي فشلت، رغم ذلك، في حصد أغلبية الثلثين.

ويعني بيان الخارجية الليبية أن المغرب لن ينافس على تجديد عضويته، لكنه في المقابل سيحشد الدعم لصالح ليبيا التي غابت عن هذا الموقع طيلة عقد من الزمن، ما سيعكس منافسة قوية مع الجزائر خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المقررة في أديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، إنها تعرب عن "فائق شكرها وتقديرها وامتنانها لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة على استجابتها لدعم ترشيح دولة ليبيا لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي عن إقليم الشمال للفترة 2028 - 2025 خلال الانتخابات المزمع عقدها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي".

وتابعت الوزارة في بيانها أن هذا الدعم "من شأنه إفساح المجال الدولة ليبيا للمشاركة الفعالة في تحمل مسؤوليات وأعباء الدفاع عن السلم والأمن الأفريقي، علما أن دولة ليبيا لم تحظ بعضوية المجلس المذكور منذ 10 سنوات"، وهي صيغة تنم عن الرباط حسمت قرارها بإتاحة المجال للترشيح الليبي، لكنها تعني أيضا أن الجزائر ستستمر في منافسة جارتها الشرقية.